حاكميت برنامه به جاي سليقه
با ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري از سوي رهبري انتظار ميرود فصل نويني در عرصه نظام مديريت و اجرايي كشور به وجود آيد. روح كلي حاكم بر محورهاي 26 گانه اين سياستها را بايد «حاكميت برنامه بهجاي سليقه» برشمرد. بايد بپذيريم كه عرصه قوه مجريه آمد و شد جريانات سياسي، تبادل گرايشها و سليقههاي مختلف است. اين مسأله في نفسه چون مبتني بر رأي مردم و انتخابات است، اشكالي ندارد. اما ايراد اصلي از آنجا ناشي ميشود كه با فراز و فرود جريانات سياسي در اداره كشور و قدرت گرفتن آنها شاهد حاكميت سليقههايي در اداره كشور هستيم كه در برخي عرصهها از خرد جمعي و عقلانيت كمتر نشانهاي دارد. با ورود به دهه چهارم، بازنشستگي نسل اول و دوم انقلاب و برخوردار بودن از سند چشمانداز كه تابلوي راهنماي كشور در همه حوزههاست، ديگر نميتوان شاهد آزمون و خطا در اداره كشور و حاكميت سليقهها و در برخي موارد به حاشيه راندن برنامه بود. فضاي كشور بايد به گونهاي باشد كه هيچ مسوولي به خود اجازه ندهد خارج از مقررات، ضوابط، قانون، دستورالعملها و سياستهاي مصوب نظام بخواهد عمل كند.اگر به دنبال انقلاب اداري، اصلاح نظام اجرايي، چابكسازي، كوچكسازي دولت، عدالتمحوري، شايستهسالاري، بهرهوري، آموزش، استحكام خانواده و رابطه آن با كار و تلاش، بهرهگيري از فناوريهاي توسعه و جديد در نظام اداري (دولت الكترونيك)، قانونگرايي، انضباط، پاسخگويي، مشتريمداري، واگذاري امور به بخش غيردولتي، كارآمدسازي، نوآوري و... بوديم. حال سند بالادستي كه به تصويب عاليترين مقام در نظام جمهوري اسلامي رسيده است، پيشروي ماست.آنچه كه رهبري از رؤساي قواي سهگانه و مخاطبان اين سياستها مطالبه كردهاند، زمانبندي مشخصي براي عملياتي كردن سياستها و ارائه گزارش پيشرفت در بازه زماني معين است.بيترديد دولت، مخاطب اصلي در توجه و اجراي اين سياستهاست. ابلاغ اين سياستها به معناي كوچك شدن اندازه دولت است نه اينكه باز از ايجاد وزارتخانه جديد سخن گفته شود.سياستهاي كلي نظام اداري دولت را مكلف به تهيه و تدوين پيوستهاي اجرايي و عملياتي اين كار بزرگ كرده است. اگر از پايين بودن بهرهوري در نظام اداري و فقدان نظام سلسله مراتب در عزل و نصبها و عدم رعايت شايستهسالاري رنج ميبريم، نسخه شفابخش آن در اجراي اين سياستهاي كلي است. قوه مجريه بايد چابك شود، تعداد وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كاهش يابد و تفويض اختيارات و تمركززدايي كه در دولت كنوني دنبال ميشود با جديت عملي گردد. اگر مجلس شوراي اسلامي مخاطب جدي اين سياستهاست بايد به جاي فربه شدن در نظام اداري و ايجاد تشكيلات عريض و طويل خود را در صف اول اجراي اين سياستها بداند تا آنگاه بتواند در نقش يك پرسشگر كه حريت و استقلال خود را حفظ كرده باشد از دولت و ساير مسوولان بازخواست كند. سازوكار پرسشگري و نظارت مجلس بايد بازتعريف، كارآمد، اثرگذار و به روز شود. قوه قضاييه براستي بايد «عدليه» و ملجأ و پناه ستمديدگان باشد، آيا شرايط كنوني ترجمان اين سخن است؟رسانه ملي، مطبوعات، خبرگزاريها و نخبگان هم مسووليت بس خطير و بايستهاي دارند. اينان بايد با تبيين سياستهاي كلي نظام اداري، به تنوير افكار عمومي بپردازند. به مسوولان ذيربط كمك كنند تا اين مهم اجرا شود و به نمايندگي از افكار عمومي پرسشگري و نظارت نمايند.خوشبختانه با ابلاغ سياستها متعاقب سياستهاي اصل 44 كه از آن به عنوان يك تحول بزرگ در حوزه برونسپاري، خصوصيسازي و واگذاري امور انحصاري در اختيار دولت ياد ميشود و نيز در آستانه بررسي و تصويب برنامه توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 5 ساله پنجم در مجلس شوراي اسلامي اين انتظار و مطالبه عمومي در حال شكلگيري است كه با وجود اين اسناد بالادستي ديگر چه جاي حاكميت سليقهها و نظرهاي شخصي در امور كشور است.اگر برنامهمحوري در همه عرصهها حاكميت يابد جايي براي استبداد رأي باقي نمانده، خرد جمعي بر امور حاكم ميشود، تسامح و مداراي سياسي در كشور گسترش مييابد و حق و تكليف مردم و مسوولان بيش از گذشته خودنمايي ميكند و اگر چنين شد ميتوان انتظار داشت كه فلسفه تفكيك قواي سه گانه و عدم برتري قوهاي بر قوه ديگر عينيت تام يافته و همه خود را در چارچوب قانون خواهند ديد، اميد كه چنين باشداختلاف سلیقه و نظر، مجالی برای بحث و گفتگو و شناخت راهكارها است/مسئولان باید در مقابل انتقادات پاسخ درخوری داشته باشند/وظیفه دستگاه نظارت و بازرسی، نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین است. ابلاغ سياستهاي کلي نظام اداري توسط رهبر معظم انقلاب را نقشه اساسي راه و لازمه حرکت پيش برنده نظام اداري و متضمن سلامت و صلاح آن عنوان کرد. بندهاي 26 گانه اين ابلاغيه هر کدام دريچهاي است به دنياي جديد که نيازمند برنامه ريزيهاي دقيق و مدون است تا قافله حکومت را در سير نظام مند و مردم مدار خود به منزل مقصود که کرامت انساني و اعتلاقي اخلاق است، برساند ملاحظه همه جانبه و دقت نظر مقام عظماي ولايت در بند بند اين سياست را موجب امتياز آن از يک مانيفست معمولي دانست و افزود: نگاه فراگير رهبري فرزانه انقلاب هيچ نکته مهمي را مغفول نگذاشته است و بي ترديد اجراي اين دستور که قواي سه گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ستاد کلي نيروهاي مسلح مخاطبان آن هستند جمهوري اسلامي ايران را لحظه به لحظه به تحقق اهداف چشم انداز نزديک ميکند و اهتمام تمامي مخاطبين به انجام اين ابلاغ ولايي يک واجب شرعي و قانوني است براي انطباق هر چه بيشتر با مفاد ابلاغيه ضرورت دارد تمام امکان اداري کشور خيزشي آگاهانه و منسجم داشته باشد که در عين آگاهي و انسجام، پيوستگي آن نيز حفظ شود تا شاهد جهش و ارتقاي ملموس نظام اداري باشيم. نبايد از نظر دور داشت که سامانه اداري هر اجتماعي استراتژيهاي کلي و کلان آن اجتماع را به سرانجام مي رساند و از اين رو تزريق اين انديشه حکيمانه معظم له در جامعه راهبرد اساسي به سوي کارآمدي و تحول است چون نگاهي جامع که اين سياست را رقم زده است تکيه اي خاص و معني دار بر گزينه نيروي انساني بعنوان اصلي ترين سرمايه قوام و دوام پيشرفت دارد و در کنار گوش زد نمودن لزوم توسعه و تعالي و ارتقاي بهره وري بر آموزش مستمر و پايه اي نيروي انساني تاکيد مي ورزد يعني نگرش جامعي به ضرورت بازخواني فرايند رشد مادي و تعالي معنوي دارد. امروز چشم همه جهانيان اوضاع ايران را رصد مي کند چشم مستضعفين با اميد و چشم معاندين و مستکبرين با بيم و قطعيت انکار ناپذيري است که اجراي فرامين مقام عظماي ولايت اين بيم و اميدها را مي افزايد و به حول و قوه الهي ايران اسلامي را تبديل به مدل اثباتي حکومتي اسلام و پيشرو در جهان خواهد ساخت. سند چشمانداز راه نجات كشور است سند چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلي نظام، نسخه شفا و راه نجات كشور است گفت: براي رشد و توسعه همراه با عدالت چارهاي نداريم جز اين كه امور كشور را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه البته بايد بر نحوه انجام اين امور نظارت شود معاون رييس جمهور با تاكيد بر اين كه مهمترين عنصر براي تحقق عدالت، داشتن علم و دانش است گفت: ملاك علم واقعي، آمار درست و تحليل واقعي است. بنابراين از نظر من آمار در حال حاضر نه تنها يك نياز بلكه يك ضرورت است كه همواره بايد استمرار داشته باشد. با بيان اينكه يك مطالعه تطبيقي نشان ميدهد مراكز حرفهاي مانند بانك مركزي و مركز آمار در همهي كشورهاي دنيا مرجع هستند گفت: از آنجا كه اين مراكز با اصول علمي فعاليت ميكنند، اعداد و ارقام اعلام شده توسط آنها بايد بدون هيچ ترديدي مورد پذيرش باشد، در حالي كه متاسفانه بعضي اتفاقات باعث شد كه چهره مركز آمار ايران تا حدودي مخدوش شود.او با بيان اينكه كارشناسان حاضر در مركزي تخصصي مانند مركز آمار ايران بدون هيچ موضعگيري سياسي و شخصي با روشهاي علمي آمار و ارقام مورد درخواست را محاسبه و اعلام ميكنند گفت: مركزي مانند مركز آمار ايران بايد حرف اول و آخر را در زمينه شاخصهاي آماري بزند.وي با انتقاد از برخي اظهارنظرها در زمينه نادرست خواندن اطلاعات ارائه شده توسط مركز آمار ايران تاكيد كرد: متاسفانه ديده شده كه پس از اعلام برخي آمار و ارقام مانند تورم و نرخ بيكاري، عدهاي بالا يا پايين رفتن اين اعداد را به مركز آمار ايران نسبت دادهاند، در حالي كه بايد بدانيم در اين مركز اعداد و ارقام براساس محاسبات علمي بهدست ميآيد و مسووليت افزايش يا كاهش شاخصها برعهده نهادهاي مسوول آنهاست.او با تاكيد بر اينكه تلاش دارد اعتماد به خروجيهاي مركز آمار را افزايش دهد گفت: ديده شده عدهاي كه متولي آمار هم نيستند، پيشنويس برخي طرحها را بردهاند و از روي آنها اطلاعات غلطي به مردم ارائه كردهاند. حتي به تازگي در اخبار صدا و سيما با ارائه آمار غلط توسط كساني كه در طرح تحول اقتصادي هيچ مسووليتي ندارند، آبروي مركز و دولت را به بازي گرفتند، در حالي كه مركز آمار در چنين مواقعي تنها مرجع رسمي است.آذر همچنين به ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري كشور توسط مقام معظم رهبري اشاره و خاطر نشان كرد: در چند جا از اين ابلاغيه به صراحت به لزوم دسترسي آسان مردم به اطلاعات آمار و لزوم يكپارچه شدن اطلاعات در كشور اشاره شده است كه اين نشاندهنده اهميت مركز آمار ايران است. همچنين به برخي محورهاي مورد نظرش بهعنوان چشمانداز اين مركز اشاره كرد و يادآور شد: يكپارچگي و ايجاد نظام واحد آماري از جمله اين محورهاست و توسعه و تقويت آمارهاي ثبتي مبتني بر سيستم اطلاعات مديريت و عمليات كشور و گسترش ظرفيت توليد آماري نيز از آن جمله است.او همچنين با تاكيد بر لزوم تشكيل منظم جلسات شوراي عالي آمار و نيز اجتناب از موازيكاريها و ارائهي آمار متناقض گفت: به نظر من بايد مرجعيت رسمي شاخصها و اطلاعات به مركز آمار ايران داده شود. هماكنون بيش از 540 نفر در اين مركز مشغول كارند و 65 درصد آنها داراي رتبه كارشناسي و بالاتر هستند گفت: مركز آمار تنها سازماني است كه حسابهاي منطقهاي كشور را تهيه كرده است.قائمي با تاكيد بر اين كه اين مركز همواره سعي دارد همگام با سازمانهاي بينالمللي مستندات و تعاريف آماري خود را به روز نگه دارد، گفت: همه آمار منتشر شده توسط اين مركز براساس آخرين استانداردهاي جهاني است.او همچنين با انتقاد از ارائه آمار متفاوت و گاه متناقض در كشور با تاكيد بر اين كه همه آمارها بايد به تاييد مركز آمار ايران برسد تصريح كرد: به نظر ميرسد بازتعريف و تقويت جايگاه مركز آمار ايران در كشور ضروري است و ما تا رسيدن به يك نظام يكپارچه آماري فاصله داريم. ابلاغ سياستهاي کلي نظام اداري از سوي رهبر معظم انقلاب افقهاي تازه تحول براي جهش بزرگابلاغ سياستهاي کلي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري افقهاي تازه تحول را برپايه ضرورت توجه به دانش و تخصص و نيز محوريت کرامت انسان و خانواده در سامانههاي اداري کشور گشود.اين سياستهاي ابلاغي حاوي نگاهي جامع و ساختاري به تمامي اجزاي اداري کشور است. مفاد بندهاي اعلام شده از چنان دقت و جامعيتي برخوردار است که پايبندي و اجراي آن ميتواند نظام اداري جامعه را از تحولي پيوسته و مستمر برخوردار کند.تعيين شاخصهاي دقيق انتخاب مديران و ضرورت بازخواني روشها و فرآيندهايي که به تدوين چارچوبهاي رفاهي و حياتي نيروي انساني مربوط ميشود، چشمانداز اجراي اين ابلاغيه را براي جامعه بسيار ملموس و روشن نموده است.ترسيم موشکافانه ضرورت افزايش بهرهوري در کنار بها دادن به مهارتآموزي و آموزش پيوسته کارکنان جنبهها و شاخصهاي کاربردي اين ابلاغيه را از اهميت فزونتر برخوردار ميکند.با عنايت به مفاد هر يک از بندهاي اين ابلاغيه پيشبيني ميشود ساختارهاي اداري کشور براي انطباق با آن حرکت منسجم و آگاهانهاي را آغاز کنند. اين حرکت آگاهانه و پيوسته به اين دليل از اهميت برخوردار است که با تزريق انديشهها و ايدههاي مطرح شده در ابلاغيه به سامانه اداري هر يک از سازمانها، موسسات و شبکههاي گسترده کشور ميتوان جهشي اساسي را پيشبيني كرد.بخشهاي اداري در برخي از زمينهها به دليل مديريت ريشهدار دولتي از چنان قابليتهايي برخودار نيست که بتواند در هر مجموعه تحول و توسعه ايجاد کند. از اين رو جزييات و بندهاي اين ابلاغيه به دليل نگرش کاربردي و کلان به حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، ميتواند بسترهاي تحول و توسعه را در نسج شبکههاي گسترده اداري جامعه وارد ميکند. اتفاقي که به نوبه خود موجب شکلگيري شاخصهاي ملموستر براي اندازهگيري هرگامي که به سوي کارآمدي برداشته ميشود، خواهد شد.دکتر سيدمحسن خادمي اقتصاددان در اين باره ميگويد: ترسيم چارچوبهاي دقيق پيشروي نظام اداري کشور نشان دهنده اهميت اين سيستم در پيشبرد هدفهاي مطرح شده است. واقعيت اين است که سامانههاي اداري هر کشور با تزريق انديشه، قابليت وسيعتري مييابند. حل مشکلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي منوط به داشتن سامانه اداري چابک و انديشيده است. اگر نتوانيم ويژگي چابک شدن و انديشندگي را به حوزه اداري جامعه وارد کنيم، اين سامانه ممکن است به ضدتحول تبديل شود. از اين رو براي انعطافپذيري اين سيستم لازم است که با ديدگاهي جامع به ترسيم دقيق متغيرهايي پرداخت که قرار است بار سنگين تحولات را به دوش بکشند.فراموش نکنيم که سامانه اداري در هر جامعهاي از اهميت بسياري برخوردار است. زيرا اين سامانه در هر جامعهاي، مسئوليت به فرجام رسيدن راهبردهاي کلان را به عهده دارد. نبود سامانههايي اداري خلاق و مسئوليتپذير، ميتواند هر طرح و برنامهاي را با شکست روبهرو کند. از ابتداي انقلاب تا به امروز بارها ديدهايم که طرحهاي بزرگي در جامعه مطرح شدهاند. هر چند که ايدههاي مطرح شده بسيار با اهميت بودهاند اما روش انجام اين طرحها باعث گرديده تا آن مشکل حل نشده باقي بماند فراتر از اينها اندازهگيري کارآمديها در جامعه ما دشوار است. زيرا اغلب مباحث و طرحها در سطح کلي و کليگويي باقي ميمانند. شايد يکي از دلايل کمتوجهي به مقوله استراتژيک بهرهوري همين نکته باشد. زيرا بهرهوري با شاخصهاي کلي سروکار دارد. و براي ارزيابي آن ميبايد با نگرشي کارکردي و آماري به مقولههاي متفاوت نگريست. در واقع ارزيابي با شاخصهاي کلي از تحولات و برنامههاي انجام شده، به معني نگرش «عدالتمحور» است. زيرا ارزيابي درست با معيارهاي کارشناسي شده نيز بخش عمدهاي از عدالت است.عدالت و توسعه در ترازو
عدالت و توسعه به لحاظ مفهومي از يکديگر جدا نيستند. توسعه بر پيشرفتهاي صنعتي، علمي و کشاورزي جامعه تاکيد ميکند و عدالت نيز پيشرفت و بالندگي را مهمترين محور خود ميداند. از اين رو عدالت خواهان جامعهاي است که همه شهروندان آن از امکان کسب آموزشهاي فني و حرفهاي تا مرحله متخصص شدن برخوردار باشند. برخورداري از آموزشهاي پيوسته فني و حرفهاي به شهروندان امکان ميدهد که با اعتماد به نفس و حفظ هويت فردي خود وارد بازار کار شوند و پس از يافتن کار در کوتاهترين زمان که اين نيز در متن عدالت از معناي بسياري برخوردار است در جهت ارتقاي سازمان محل اشتغال خود گام بردارد. در اين صورت مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري از اهميت بسياري برخوردار است. زيرا اين ابلاغيه در کليت خود توسعه و پيشرفت فردي، سازماني و اجتماعي را همچون هدفي راهبردي نگريسته است. دکتر احمدرضا رمضاني استاد اقتصاد در اينباره ميگويد: مفاد ابلاغيه رهبري ميکوشد که در ميان فرد، سازمان و جامعه، انسجام دقيقي به وجود آورد.پيشرفت دروني و آموزش کارکنان که به صورت پيوسته بايد انجام بگيرد موجب افزايش توانمنديهاي علمي ـ فني فرد ميشود. اما در کنار فراگيري توانمنديهاي علمي، به روح مسئوليتپذيري او نيز توجه ميشود. علاوه بر اينها ارتقاء و بالندگي سازمان هم بسيار با اهميت تلقي شده است. اما اين بالندگي در گرو حضور مديري است که توانمندي فکري و روحي او بسيار بالا باشد. به طوري که بتواند سازمان را با تدبير دقيق در مسير بهرهوري، افزايش کارآمدي و بهرهوري مداوم قرار دهد. اما روي ديگر موضوع که در پيام محسوس است نگرش جامع و پيوسته به اجتماع است. به عبارت ديگر در متن ابلاغيه رهبري بالندگي آموزشي و علمي فرد در کنار توسعه مداوم سازمان و نيز در راستاي جامعهاي پويا ديده شده است. جامعهاي که با تدوين استراتژيهاي جامع و دقيق ميکوشد بستر توانمنديهاي آموزشي ـ علمي کارکنان را فراهم کند از سوي ديگر جامعهاي که در مسير پويايي است قادر است ثروت ملي را از طريق رشد پيوسته منابع انساني و طبيعي به سوي توسعه ملي هدايت کند. اما توسعه ملي رويدادي در خلاء و اختراع نيست، بلکه همزمان با رويداد توسعه، جامعه، شاهد رونق اشتغال، درآمد روبه افزايش خانوار و نيز پيشرفت محسوس اقتصادي در جامعه است.به هر ترتيب در متن ابلاغيه رهبر فرزانه به اين سه محور چنان نگريسته شده است که اگر بندهاي اين ابلاغيه مبناي عمل سازمانها و دستگاههاي مختلف قرار بگيرد در کوتاه مدت شاهد تحولي ملموس در تمام حوزههاي مختلف به ويژه در حوزه صنعت و اقتصاد ملي خواهيم بود.