رشته های علوم انسانی و سیاست های کلی نظام اداری

منابع درسي رشتههاي علوم انساني مثل اقتصاد، مديريت و حقوق براساس سياستهاي کلي نظام اداري كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بايد مورد بازسازي قرار بگيرند و مسايل آنها حل شود. دانشگاهها با ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري وارد عمل شوند و براساس اين سياستها طراحيهاي لازم را انجام دهند. مهمترين مزيت اين سياستها اين است كه به سيستم اداري ثبات ميبخشد، به طوري كه با اين سياستها سيستم اداري براي خود يك هويت مشخص پيداكرده است، استراتژيهاي آن معلوم شده و طبيعتا تغيير نخواهد كرد. اين سياستها يك گام بزرگ در راستاي اصلاح و ثبات نظام اداري خواهد بود رشتههاي علوم انساني مثل اقتصاد، مديريت و حقوق نيز ميتواند براساس اين سياستها منابع و مسايل خود را بازسازي كنند. قوانين موجود نيز براساس اين سياستها مورد بررسي قرار بگيرند. جايي كه همراستايي در قوانين با اين سياستها وجود دارد كار ادامه مييابد و در بخشهايي كه همراستايي وجود ندارد، بايد اصلاح صورت بگيرد، ضمن آنكه در بخشهايي هم كه خلا قانوني وجود دارد بايد قوانين مربوط به آن تدوين شود. بر تقويت احساس عدالت در مردم و جامعه تأكيد كرد